قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاربعاء برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض الموافقة على ندب جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 19 مارس/ آذار الجاري.
وصرح المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أنه قام بإرسال كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المستشار الدكتور محمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية.
وفي سياق متصل، أعلن المستشار الدكتور محمد عطيه تسلم اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية لكشوف بأسماء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف علي عملية الإستفتاء من كل من مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار الدكتور محمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية إن اللجنة أرسلت خطابا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب تعديل المادة الخاصة بمسألة التصويت بالرقم القومي، حيث طلبت اللجنة عدم قصر التصويت في اللجان الواقعة بدائرة الإختصاص المكاني للعنوان الوارد بالبطاقة، وانه تم الموافقة علي هذا التعديل بحيث يمكن لأي مواطن الإدلاء بصوته دون التقيد بلجنة محل السكن.
وأوضح أنه سيكون هناك كشف في كل لجنة يسمي "كشف الوافدين" يتيح التصويت لمن ليسوا من ذات دائرة قسم هذه اللجنة، وتعذر إدلائهم بأصواتهم في لجان محل إقامتهم الوارد بالبطاقة الشخصية.
وأشار المستشار عطيه إلى أنه بشأن ما تردد عن عدم قانونية مكان إنعقاد اللجنة بمبني مجلس الدولة على اعتبار أنه يقع في محافظة الجيزة، وأن المرسوم الصادر بتنظيم عملها حدد لها محافظة القاهرة.. فقد تم تعديل هذه المادة في المرسوم ليكون محل انعقادها بأي من دوائر محافظات القاهرة الكبرى.
وشدد عطيه على العقوبات المقررة لمن يدلي بصوته أكثر من مرة في الاستفتاء، وأنها ستكون واجبة النفاذ فور ثبوت ارتكاب هذه المخالفة.
وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء تعديل الدستور عن إنشاء صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن كافة ما يصدر عن اللجنة من بيانات عقب كل اجتماع لها، وكذلك للتواصل من المواطنين والرد على كافة تساؤلاتهم بشأن عملية الاستفتاء المقرر لها يوم 19 مارس الجاري.
وقال المستشار عطيه إن إنشاء الصفحة على "فيس بوك" هو خطوة مبدئية لحين تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة على شبكة الانترنت، وحتى يكون هناك تو
وصرح المستشار محمد عيد سالم الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى أنه قام بإرسال كشوف بأسماء القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى المستشار الدكتور محمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية.
وفي سياق متصل، أعلن المستشار الدكتور محمد عطيه تسلم اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية لكشوف بأسماء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في الإشراف علي عملية الإستفتاء من كل من مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى.
وقال المستشار الدكتور محمد عطيه النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء التعديلات الدستورية إن اللجنة أرسلت خطابا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بطلب تعديل المادة الخاصة بمسألة التصويت بالرقم القومي، حيث طلبت اللجنة عدم قصر التصويت في اللجان الواقعة بدائرة الإختصاص المكاني للعنوان الوارد بالبطاقة، وانه تم الموافقة علي هذا التعديل بحيث يمكن لأي مواطن الإدلاء بصوته دون التقيد بلجنة محل السكن.
وأوضح أنه سيكون هناك كشف في كل لجنة يسمي "كشف الوافدين" يتيح التصويت لمن ليسوا من ذات دائرة قسم هذه اللجنة، وتعذر إدلائهم بأصواتهم في لجان محل إقامتهم الوارد بالبطاقة الشخصية.
وأشار المستشار عطيه إلى أنه بشأن ما تردد عن عدم قانونية مكان إنعقاد اللجنة بمبني مجلس الدولة على اعتبار أنه يقع في محافظة الجيزة، وأن المرسوم الصادر بتنظيم عملها حدد لها محافظة القاهرة.. فقد تم تعديل هذه المادة في المرسوم ليكون محل انعقادها بأي من دوائر محافظات القاهرة الكبرى.
وشدد عطيه على العقوبات المقررة لمن يدلي بصوته أكثر من مرة في الاستفتاء، وأنها ستكون واجبة النفاذ فور ثبوت ارتكاب هذه المخالفة.
وأعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على استفتاء تعديل الدستور عن إنشاء صفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن كافة ما يصدر عن اللجنة من بيانات عقب كل اجتماع لها، وكذلك للتواصل من المواطنين والرد على كافة تساؤلاتهم بشأن عملية الاستفتاء المقرر لها يوم 19 مارس الجاري.
وقال المستشار عطيه إن إنشاء الصفحة على "فيس بوك" هو خطوة مبدئية لحين تدشين الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة على شبكة الانترنت، وحتى يكون هناك تو
