بعد بلاغ النائب العام حول حقائق تفجيرات طابا
هل يلتف حبل المشنقة حول رقبتي جمال مبارك والعادلي؟
هل يلتف حبل المشنقة حول رقبتي جمال مبارك والعادلي؟
window.addEvent('domready',function(){
var myAjax = new Ajax('http://www.alwafd.org/counter.php?id=22800', {method: 'get'}).request();
});
تفاصيل الخطة الإرهابية تكفي لاتهام أصحابها بالخيانة العظمي
الجمعة, 11 مارس 2011 18:33 |
 [color:5211=#666]تقرير ـ محمد صلاح: هل يلتف حبل المشنقة حول رقبة جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، سؤال تم طرحه خلال الأيام الماضية بعدما كشف بلاغ خطير مقدم الي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العاملفتح باب التحقيق فيما كشفته وثائق أمن الدولة المسربة عن تورط نجل الرئيس واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في تنفيذ عملية تفجيرات شرم الشيخ وفندق موفنبيك وفندق غزالة جاردن ومنطقة البازار والسوق القديم في ساعات الصباح الأولي يوم »23 يوليو 2005« بواسطة سيارات مفخخة تم الاتفاق علي إعدادها وتجيهزها بمعرفة كل من المذكورين والتي تمت بالفعل وأدت الي مقتل »145« شخصاً أغلبهم من المصريين وكذلك اصابة أكثر من »200« شخص أغلبهم من المصريين وبريطانيين وايطاليين وأتراك وأمريكي واحد بخلاف اصابات أخري لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وروسيا والكويت وقطر، البلاغ الذي قدمه الدكتور سمير صبري المحامي، بما يكون أول مسمار في نعش نجل الرئيس الذي تحكم في الحياة السياسية خلال السنوات الماضية من دعم كامل لحيتان الفساد ونهب ثروات ومقدرات البلاد حتي يكون ولي العهد بالتوريث، وتناسي أن هناك شعباً يئن من الجوع والفقر بسبب هذا النهب المستمر. إرهاب دولة! البلاغ الجديد والذي سيكون أولي بدايات لفتح التحقيق مع جمال مبارك لو تأكدت تفاصيله سيكون بداية لمحاكمة كبري لرؤوس الفساد لو ثبت ادانتهم وكذلك سيكون براءتهم اذا كانت هذه الوثائق وشاية مزورة مثل الكثير من الوثائق التي ظهرت مؤخراً ضد كافة طوائف المجتمع، ولكن لابد فيه من التحقيق لمعرفة مصداقية تلك الوثائق وخطورتها في ذات الوقت واحالة مرتكبيها الي القضاء العادل، فالبلاغ يتضمن حقائق رهيبة ربما تؤدي الي محاكمة مرتكبيها ومحرضيها الي حبل المشنقة، فالوقائع تتمثل طبقاً لما أظهرته احدي الوثائق أن جمال مبارك امين لجنة السياسات السابق بالحزب الوطني واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق أمرا بتنفيذ التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ بغية الانتقام من الهارب حسين سالم الذي أشارت الوثائق الي غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وانتشرت علي مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وثائق التنظيم السري في وزارة الداخلية الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق مباشرة، والتي تفيد بأن التنظيم قام طبقاً لأوامر العادلي وجمال بالتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ، والتي أسفرت عن مقتل »88« شخصاً واصابة المئات وتوقف حركة السياحة لعدة شهور وتم نسبها لحركات متطرفة،وقالت وثيقة صادرة في »7يونيو 2005« من رئيس التنظيم السري الي حبيب العادلي ما نصه »اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم، وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا علي جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف »231« بتاريخ »29 يناير 2005« وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة علي أن تنفجر الأولي في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكة لحسين سالم!! كما تشير الوثيقة الي أن وزارة الداخلية اتفقت مع محمد هاشم علي أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولي من صباح يوم »23 يوليو« وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد، وتضيف الوثيقة من خلال البلاغ انه تم توجيه المدعو محمد هاشم الي ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم »20 يوليو 2005« في شرم الشيخ في مقر المجتمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وأعيننا وتوضح الوثيقة ان هناك تقريراً بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح الي وزير الداخلية السابق يؤكد ان مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكري ثورة »23 يوليو«. خطط إرهابية ويستطرد البلاغ الي وضع الخطة الخاصة بالتفجيرات ويضيف »اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا علي جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف »231« بتاريخ »29 يناير 2005« وقد راجعنا معاً الخطة وجميع الاجراءات المتعلقة وأيضاً تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث وتأكدنا من كل شيء وتم التنبيه علي جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا، وينتهي التقرير السري بقول: أن كل التجهيزات البشرية والفنية جاهزة وفي انتظار ساعة الصفر. الإعدام إن ما حدث لو تم التأكد من خلال التحقيقات صحته يمثل جريمة ارهابية بكل تفاصيلها لا تنفذها عصابات المافيا بكل جبروتها والتي أدت الي مقتل »88« أغلبهم مصريون واصابة اكثر من »200« شخص كان منهم »11« بريطانياً و»6« ايطاليين و»4« أتراك وتشيكي وإسرائيلي من عرب 1948 وأمريكي واحد والتفجير الذي استهدف منطقة البازار اسفر عن مقتل »17« شخصاً اكثرهم ايضاً من المصريين وكذلك التفجيرات الأخري التي وقعت في فندق غزالة جاردن، موفنبيك ويشير قانون العقوبات بنص المادة »102/ب، ج« وأن الجرائم التي ارتكبها المبلغ ضدهم جميعاً معاقب عليها بالاعدام اعمالاً ونفاذاً لأحكام هذه المادة والتي جاء نصها صريحاً علي أنه: »ب« يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة »87« أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام او للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام. »د« يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر فاذا احدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب الاشغال الشاقة المؤبدة، وبعد كل هذه الحقائق التي ذكرها البلاغ عن تورط جمال مبارك والعادلي في هذه العملية الارهابية التي قتلت المصريين والاجانب في سيناء هل سيلتف حبل المشنقة حول رقبة من خطط للنيل من أمن مصر القومي أم ستأتي مفاجآت جديدة في التحقيقات تخلي مسئوليتهم عن تلك الوقائع المفزعة وضبط مرتكبها الفعلي؟.. سؤال سوف ترد عليه تحقيقات النائب العام والتي ينتظرها الشعب المصري. |
